جستجو
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» سرمايه‌هاي سرگردان و معادله حسابداري
الخميس يناير 01, 2009 5:28 am من طرف Admin

» نمونه سوالات آزمون هاي حسابدار رسمي
الإثنين ديسمبر 15, 2008 3:42 am من طرف Admin

» تاریجچه حسابداری در ایران
الإثنين ديسمبر 15, 2008 3:36 am من طرف Admin

» تاريخچه حسابداري
الإثنين ديسمبر 15, 2008 12:29 am من طرف Admin

» کتب و جزوات
الأحد ديسمبر 14, 2008 1:19 am من طرف Admin

» فرمهاي مربوط به ماليات
الخميس ديسمبر 04, 2008 3:13 am من طرف Admin

» کدینگ حسابداری
الأحد نوفمبر 30, 2008 11:40 pm من طرف Admin

» بازار فاركس چيست؟ (What is Forex)
الأحد نوفمبر 23, 2008 11:18 pm من طرف Admin

» چرا موسسه‌هاي حسابرسي بايد رتبه‌بندي شوند؟
الخميس نوفمبر 20, 2008 3:08 am من طرف Admin

Affiliates
free forum


عقب نشيني مالياتي تير خلاص به جامعه حسابداران

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي اذهب الى الأسفل

عقب نشيني مالياتي تير خلاص به جامعه حسابداران

پست  Admin في الخميس نوفمبر 20, 2008 2:02 am

متن مقاله مندرج در روزنامه سرمايه مورخ 11/8/87
عقب نشيني مالياتي تير خلاص به جامعه حسابداران

*غلامحسين دواني
در سال 1372 قانون "استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي" به تصويب رسيد كه هدف از تصويب آن استفاده از خدمات تخصصي و حرف هاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در چارچوب وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني شركت ها بود تا به اعتبار آن از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي حق و ذي نفع، اطمينان حاصل شود.در جوامع پيشرفته، هر خانوادهاي داراي سه مشاور خانوادگي مانند وكيل دعاوي، پزشك و حسابدار است. حسابداري حرفه اي معتمد و مشاور مالي و مالياتي مودي مالياتي در كشورهاي پيشرفته است به گونه اي كه فعل و انفعالات مالي و اقتصادي را با نظر و مشورت حسابداران خود انجام مي دهند. اساساً در تمام كشورهاي دنيا وضع هرگونه ماليات بر پايه سه اصل اساسي از: رعايت عدالت اجتماعي، ايجاد انگيزه هاي اقتصادي و كسب درآمد براي پرداخت هزينه هاي دولت استوار است.اجراي عدالت اجتماعي با اخذ ماليات كمتر از افراد كم درآمد و همچنين دريافت ماليات بيشتر از افراد پردرآمد و در بعضي موارد كمك مالي به افرادي كه متاهل يا محتاج تر هستند، اعمال مي شود. روش ها و چگونگي گرفتن ماليات بر درآمد و كاربرد بهترين شيوه ها به منظور كاهش هزينه هاي سرسام آور تشخيص و وصول ماليات و همچنين با توجه به غيرعادلانه بودن ماليات غيرمستقيم، فرهنگ مالياتي جامعه، صحت و سرعت در وصول ماليات، نمونه هايي از گرفتاري دولت هاست. افزايش درجه و نسبت صحت و سرعت عمل در وصول ماليات ها، هزينه هاي وصول ماليات مستقيم را به صورت تصاعدي افزايش خواهد داد كه به ناچار بايد يك حدمطلوب را هدف قرار داد تا هزينه هاي تشخيص و وصول درصد كوچكي از كل ماليات وصول شده باشد. هرچه اين نسبت بيشتر و يا نامطلوب تر باشد، اصل رعايت عدالت اجتماعي لطمه مي بيند. بنابراين پيچيدگي كار وصول ماليات بر درآمد عملاً باعث تحميل هزينه وصول به شهروندان خواهد شد.خوشبختانه از سال 1372 كه قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي تصويب شد مقرر شده بود مرحله تشخيص ماليات برعهده اين حسابداران قرار گيرد كه متاسفانه به علت بي علاقگي و بي مهري مسوولان وقت عملاً تا سال 1378 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي تصويب نشد. با تصويب اصلاحيه قانون ماليات ها در 27/11/1380 و صراحت مفاد ماده (272) تصور بر آن بود كه بار سنگين تشخيص بر دوش حسابداران رسمي قرار گرفته و هزينه هاي دستگاه وصول به مراتب كاهش خواهد يافت اما بازهم در عمل مشاهده شد كه دستگاه ماليات ستاني چندان رغبتي به استفاده از اين ابزار كارآمد نشان نميدهد. به نظر مي رسد در شرايطي كه دولت قادر به تامين كادر متخصص مالياتي نبوده و كمبود نيروي انساني كارآزموده و با تجربه در همه زمينه ها معضلي خاص شده، دولت بايد به جامعه حسابداران رسمي رو آورد و با تعامل و همسان شدن با جامعه كوشش كند بار گران ماليات را به آساني به دوش حسابداران رسمي نهد. بديهي است حق حاكميت و قلمرو ماليات آنچنان نيست كه دولت به عنوان يك نظاره گر محض نتواند از تخلفات احتمالي حسابداران رسمي جلوگيري كند اما آنچه مسلم است اتكا به جامعه 1600 نفري حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي حتماً و يقيناً منافعي بيش از اتكا به بدنه سنتي و فرسوده دستگاه وصول دارد چرا كه چنانچه برنامه ريزي درستي به عمل آيد حتي مي توان انتظار داشت كه در يك دوره ميان مدت بخش هاي فعال بدنه وصول از دستگاه ماليات ستاني جدا شده و به موسسات حسابرسي رو آورند.از طرف ديگر دولت ها ناگزيرند براي پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني كشور از صاحبان درآمد ماليات بگيرند. با توجه به ويژگي به تباين سه اصل كلي عدالت اجتماعي، كسب درآمد و كاربرد سياست هاي اقتصادي، رعايت اين اصول در وضع هرگونه ماليات ضروري است بنابراين نقش سازمان هاي مسوول وضع، تشخيص و وصول ماليات بسيار حساس و سنگين و ظريف است اما متاسفانه از ديرباز در ايران هزينه وصول و مراحل تشخيص به قدري بالا و پرابهام بوده كه دستگاه مالياتي هميشه از ديدگاه عمومي مورد علاقه نبوده است. حسابداران حرفهاي ميتوانند نقش ارزشمندي را در جهت اعمال اينگونه هدف هاي دولت دارا باشند و اين گروه به عنوان نماينده مودي مالياتي و معتمد دولت عمل كنند كه مورد اعتماد دو طرف باشند. حسابداران حرفهاي مجبورند تغييراتي را كه الزاماً در قوانين مالياتي سالانه تصويب ميشود با دقت كامل تجزيه و تحليل كرده و تاثيرات اقتصادي و اجتماعي آن را بررسي كنند. حسابداران در كشورهاي اروپايي و آمريكا به عنوان مشاور و متخصص در امور مالياتي در تنظيم لوايح مالياتي نقش ارزندهاي به عهده دارند و در اين جهت به دولت ها كمك مي كنند.حسابداران حرفه اي موجه ترين گروهي هستند كه

به عنوان معتمد موديان مالياتي و دولت نقش موثري در سهولت و كاهش هزينه هاي وصول ماليات مستقيم ايفا مي كنند. آنان داراي تحصيلات و تخصص و تجربياتي در اين زمينه هستند و براي حفظ حيثيت و شئون حرفه اي، منافع شخصي و افزايش درجه اعتماد دو گروه (مودي و دولت) جانب احتياط را در حق و عدالت رعايت خواهند كرد. انگيزه هاي كسب درآمد بيشتر و همچنين اشتهار به صحت و سلامت و رعايت اعتبار حرفهاي موجب مي شود كه حسابداران حرفه اي در تصميمات خود براي تعيين ماليات حقه دولت كاملاً خواست قانون را رعايت كنند. اين رابطه در اغلب كشورهاي صنعتي به طور كاملاً رضايتبخش وجود دارد، به گونه اي كه در بعضي از ممالك، مجامع حسابداران حرفه اي دستورالعمل ها و تصويبنامه هايي را براي حسابداران رسمي به منظور حسابرسي مالياتي تدوين مي كنند و پس از يك دوره ميان مدت سه تا پنج سال عملاً هزينه وصول ماليات به مراتب كاهش خواهد يافت. تجربه اصلاحيه مورخ 27/11/1380 و مشاركت نهادهاي حرفه اي حسابداران نظير انجمن حسابداران خبره ايران، سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران مي تواند به عنوان يك مثال قابل توجه مدنظر وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گيرد زيرا بيشترين مشاركت در اصلاحيه مذكور از طريق نهادهاي فوق به عمل آمده بدون اينكه دستگاه وصول ماليات در اين ارتباط يك ريال هزينه كند. باوجود بديهيات فوق متاسفانه همكاري گسترده جامعه حسابداران رسمي و حسابداران رسمي مقامات مالياتي چندان رغبتي به گزارشات حسابرسي مالياتي ندارند و با مانع تراشي و ايرادات بني اسرائيلي كار را به جايي كشانده اند كه حسابداران رسمي از خير حسابرسي مالياتي گذشته اند. فراموش نكنيم تجربه حسابداري و حسابرسي كشور آنچنان گسترده است كه اگر دولت درصدد استفاده اصولي از اين تجربه برآيد دچار مشكلاتي نظير عقب نشيني ماليات بر ارزش افزوده نخواهد شد. موديان مالياتي مي گويند اگر قرار باشد گزارشات حسابرسي مالياتي حسابداران رسمي مورد قبول مقامات مالياتي قرار نگيرد ماده 272 قانون ماليات ها را هم تعطيل كنيم بهتر است. بخشنامه اخير سازمان امور مالياتي در مورد عدم قبول گزارشات حسابرسي (در مواردي كه حسابدار رسمي باوجود ايرادات موجود در شركت ها به دليل خلل وارد نكردن به اعتبار دفاتر قانوني و امكان پذير بودن تعيين درآمد واقعي ماليات اقدام به صدور گزارش مالياتي كرده است) در واقع تير خلاص به اجراي ماده 272 است. انتظار حسابداران رسمي بر آن است كه رئيس سازمان امور مالياتي و ساير مقامات مالياتي همان طوري كه در مقابل اقشاري كه وضعيت ماليات دهي آنان مورد ترديد است، كوتاه آمده اند لااقل اينگونه بخشنامه هاي معني داري كه نشان از خط فاصله با حسابداران رسمي است صادر نكنند و چنانچه اجراي ماده 272 را هم مثل ماليات بر ارزش افزوده در شرايط فعلي امكان پذير نمي دانند با ارائه يك لايحه قال قضيه را بكنند چرا كه حسابداران رسمي موجد وباني ماده 272 نبوده اند بلكه خود دولت در جهت آسان سازي مرحله وصول ماليات در ارائه اين ماده پيشقدم بوده است.

Admin
Admin
Admin

تعداد پستها : 51
تاريخ التسجيل : 2008-10-20

خواندن مشخصات فردي http://azarmifar.aforumfree.com

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد