هر آنچه بايد درباره بحران مالي بدانيد

استيون.دي.لويت
مترجم: محسن رنجبر
در اوائل ظهور بحران مالي، يكي از هوشمندترين رفتارهای زندگی‌ام را انجام دادم. از همكارانم، داگ دايموند (Doug Dimond) و آنيل كاشياپ (Anil Kashyap) خواستم آن چه در حال رخ دادن بود را برايم توضيح دهند.
آن چه در پاسخ به من گفتند، به قدری شفاف و روشنگر بود كه از آن‌ها خواهش كردم گفته‌هاي‌شان را براي انتشار در وبلاگ روي كاغذ بياورند و آن‌ها نيز قبول كردند. مقاله اين دو، بين خوانندگان به شدت مقبول افتاد و در وب‌سايت نيويورك تایمز، به دومين مقاله از نظر تعداد دفعاتي كه به صورت الكترونيكي پست شده‌اند، تبديل گرديد. تا آن‌جا كه من مي‌دانم، تاكنون، هيچ مقاله اقتصادی، حتي در پايين‌ترين رده‌هاي ليست مقالاتي كه بيشترين دفعه پست شده‌اند، نيز قرار نگرفته است.
از زمان انتشار مقاله اول‌شان اتفاقات مهمي رخ داده است. حال از آن‌ها پرسيدم كه دولت در حال حاضر مشغول چه کاری است و دليل انجام اين كارها چيست؟ و نيز درباره دورنماي بلند مدت اقتصاد از آن‌ها سوال كردم. گمان نمي‌كردم اين كار صورت بگيرد، اما حالا مقاله دوم‌شان را نوشته‌اند كه حتي از اولي نيز بسيار بهتر است.
عقاید دايموند و كاشياپ
چرا بازار بورس، طي دو هفته اخير اين‌قدر آشفته بوده است؟
ارزش بازار بورس به ميزان سودآوري آينده شركت‌ها بستگي دارد. اين بازار، در يك اقتصاد راکد، نوعا قبل از آنكه حداكثر نرخ بيكاري رخ دهد، افت مي‌كند. سقوط‌هاي هفته قبل، انعكاسي از اين نگراني بودند كه اقتصاد، در حال حركت به سوي يك ركود شديد طولانی مدت است.
دليل اين نگراني، براي مدتي طولاني، ترس از آن بود كه وام‌دهي در اقتصاد، رو به پايان است. بسياري از شركت‌ها بدون اعتبار قادر به فعاليت نخواهند بود و افراد بسياري مجبور خواهند شد از هزينه‌هاي‌شان بكاهند. تا اين كه در اين هفته مشخص شد احتمال آن كه بانك‌ها بطور گسترده‌اي ورشكست شده و در نتيجه ظرفيت وام‌دهي سيستم بانكي، براي مدتي طولاني تحليل رود، بسيار زياد است. با گفته‌هاي بن برنانكی موافق هستيم كه مي‌گويد:«مثل همه بحران‌هاي قبل، ريشه مساله، به از ميان رفتن اعتماد سرمايه‌گذاران و عامه مردم نسبت به قدرت نهادها و بازارهاي مالي كليدي باز مي‌گردد...».
بانك‌ها در معرض خطر «بي‌اعتمادي» قرار دارند، چرا كه به تامين كوتاه مدت بودجه متكي‌اند. اين نگراني باعث بروز دو مشكل مي‌شود. اول آن كه بانك‌ها، نقدينگي خود را ذخيره كرده و نسبت به وام‌دهي به ديگر بانك‌ها به شدت بي‌ميل خواهند شد. دوم آن كه موسسه‌هاي غيرمالي، قرض‌هايي كه به بانك‌ها داده‌اند را طلب مي‌كنند تا از هر گونه احتمال قصور در پرداخت بگريزند. اين مشكلات، نگراني‌ها را بيش از پيش تقويت خواهند كرد و بازارهاي وام‌دهي را همچنان راكد نگه خواهند داشت. منطقي است كه سرمايه‌گذارها در چنين چرخه‌اي، حضورشان در بازار بورس را كاهش دهند.
مدارك و دلايل مختلفي، حاكي از اين نكته هستند كه بازارها شكننده‌ بوده و به شدت به سلامت بانك‌ها حساسند.
يكي از این دلايل، آن است كه نرخ بهره براي وام‌دهي سه ماهه ميان بانك‌ها، در ماه گذشته، پيوسته افزايش يافت. حتي در هفته قبل نيز بعد از آن كه بانك‌هاي مركزي در جاي جاي دنيا نرخ‌هاي بهره را كاهش دادند، اين افزايش ادامه يافت. اين نرخ‌هاي بهره بين بانكي، فقط بعد از آن كه در اين هفته، اقدامات زير صورت گرفتند، شروع به كاهش نمودند. بعد از ظهر جمعه گذشته، لحظه‌اي كه شاخص میانگین صنعتي داوجونز، به سرعت شروع به افزايش كرد، لحظه‌ای حساس بود. اين اتفاق دقيقا در همان زماني رخ داد كه اعلام شد هيچ بانكي سقوط نخواهد كرد، چرا كه قراردادي براي مبادله اعتبار با دیرکرد اقساط به امضا رسيده بود و بر مبناي آن، ضرر اوراق قرضه لمن برادرز كاملا پرداخت مي‌شد.
بالاخره در هفته گذشته، بازارهاي بورس دنيا با شنيدن اين خبر كه دولت آمريكا و اروپايي‌ها، بر سر اقداماتي براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌هاي بزرگ به توافق رسيده‌اند، جان تازه‌اي گرفتند. اين داستان‌ها، نمي‌توانند ثابت كنند كه نگراني‌هاي عمومي در باره بانكداري، در درجه اول اهميت قرار دارند، اما با چنين ديدگاهي، ناسازگاري نيز ندارند.
دولت در رابطه با اين بحران در حال چه اقدامی است؟
دولت در حال كاركردن روي دو مشكل است. اول آن كه تلاش مي‌كند تا از سقوط بانكي در كوتاه مدت جلوگيري كند. دوم اين كه سعي مي‌كند با بهبود سيستم بانكداري مكانيسم وام‌دهي بهتر شود.
دولت بريتانيا و چند كشور ديگر، براي جلوگيري از سقوط بانك‌ها تصميم گرفتند همه قرض‌هاي كوتاه مدت بانك‌ها را تضمين كنند. آمريكا نيز در حال برنامه‌ريزي است تا برخي انواع خاص وام‌ها را ضمانت كند.
اين ضمانت‌ها، موقتي‌اند ـ در آمريكا حداكثر سه ساله ـ و هدف از آنها، افزايش ثبات بازار از دو طريق است: اين ضمانت‌ها سبب مي‌شوند سرمايه پايدار و مطمئنی براي بانك‌ها فراهم آيد ـ زيرا اگر بانك‌ها نتوانند قرض كنند، قادر به فعاليت نخواهند بود ـ و نيز موجب خواهند شد محرك‌هايي براي سرمايه‌گذاران جديد به وجود آيد تا به بانك‌ها وام دهند. دولت آمريكا همچنين اعلام كرده است كه سهام ممتاز بانك‌ها (ارزش خالص بدون رأي با سود ثابت) را خواهد خريد.
دارايي‌هاي اوليه يك بانك عبارتند از: وام‌ها و اوراق بهادار متعلق به آن بانك. بدهي‌هاي بانک، یعنی اوراق قرضه‌اي كه به جاي پولي كه بايد براي آن دارايي‌ها بپردازد، منتشر مي‌كند که عمدتا به صورت قرض (در قالب ضمانت‌نامه‌ها، سپرده‌ها و ديگر بدهي‌هاي كوتاه مدت، مثل اوراق بهادار بازرگاني) و در حد بسيار محدودتري، به شكل ارزش دارايي خالص هستند.
خريد دارايي‌هاي خالص اين نگراني را از ميان مي‌برد كه مبادا بانك‌ها نتوانند ضرر سرمايه‌گذاري‌هايي كه از طريق وام و اوراق بهادار انجام داده‌اند را بدون تأخير جذب كنند. افزايش ميزان دارايي خالص، به ديگر تامين كننده‌هاي اعتبار بانك‌ها اطمينان خواهد داد كه به آن‌ها بازپرداخت صورت خواهد گرفت و لذا دوباره اين تمايل را در آن‌ها به وجود خواهد آورد كه به بانك‌ها قرض دهند.
در مقابل، دولت آمريكا تلاش خود را به از سرگيري وام‌دهي معطوف كرده است. فدرال رزرو، اعلام كرد (تا آخر بهار آينده)، به شركت‌هاي با رتبه بسيار بالا، مستقيما وام كوتاه مدت خواهد داد. بسياري از اين قرض گيرنده‌ها تنها توانسته بوده‌اند سرمايه‌هايي براي دوره‌هاي بسيار كوتاه به دست آورند و اغلب مجبور بودند هر بار به جاي چند ماه، فقط يك روز آن را قرض گيرند.
هدف فدرال رزرو آن است كه اين امكان، حداقل براي اين شركت‌ها فراهم آيد تا بتوانند برنامه‌ريزي و هزينه‌كرد معمول‌شان را از سر گيرند. اين يك اقدام افراطي است و به همين سبب، در صورت پايان بحران زايد خواهد بود (و لذا می‌تواند ادامه پيدا نكند).
چرا بازار آزاد قادر به انجام اين كار نيست؟ چرا ماليات‌دهندگان بايد بهاي اشتباهاتي را بپردازند كه بانك‌ها مرتكب شده‌اند؟
يك دليل براي آن كه بخش خصوصي، هم اکنون سرمايه تزريق نمي‌كند، كاملا مربوط به همان نگراني است كه بانك‌ها را نسبت به وام‌دهي به يكديگر بي‌ميل مي‌كند، نيست. ترس از اين كه برخي بانك‌ها، دارايي‌هاي بد زيادي داشته باشند (كه ارزش‌گذاري آن‌ها مشكل است، زيرا در حال حاضر معامله‌اي روي آن‌ها صورت نمي‌گيرد) و ورشكست شوند.
اين امر باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاران نگران آن باشند كه مبادا در بانكي سرمايه‌گذاري كنند كه به زودي سقوط مي‌كند. علاوه برآن، اگر این افراد نگران آن باشند كه بانك‌هاي بسياري به زودي سقوط مي‌كنند، به خيلي از بانك‌هاي ديگر نيز هجوم آورده خواهد شد. اين تقاضاي بي‌سابقه، ارزش تزريق‌ سرمايه خصوصي را كاملا از ميان خواهد برد. در حين بحران، تنها در حالتي مي‌توان براي يك بانك خاص سرمايه فراهم آورد كه به همه بانك‌ها، به ميزان كافي، سرمايه داده شود. (چه با تامين سرمايه جديد و چه با كسب آن از بانك‌هايي كه به ميزان كافي سرمايه دريافت كرده‌اند). اين امر سبب مي‌گردد سرمايه‌گذاران بيروني، در تامين سرمايه جديد، با تامل عمل كنند.برنامه‌هاي دولت كه امكان افزايش سرمايه همه بانك‌هاي منطقا سالم را فراهم مي‌آورند، مي‌توانند خطر سقوط بسياري از بانك‌ها را با تزريق سرمايه جديد، از بين ببرند. مي‌توان از اين نقطه نظر به دولت نگاه كرد كه دارد مشكل هماهنگي را حل مي‌كند (تا كل سيستم به ثبات برسد) و اين كاري است كه سرمايه‌گذاران خصوصي به راحتي قادر به انجام آن نيستند. اين نوع سرمايه‌گذاري مجدد لزوما براي ماليات‌دهندگان هزينه‌زا نخواهد بود، اما مشكل به جزييات آن باز مي‌گردد.
اگر ضرر بانك‌ها آنقدر زياد بوده كه باعث گرديده بسياري از آن‌ها تا الآن ورشكست شده باشند، بازارهاي آزاد هيچ گونه سرمايه‌گذاري جديدي صورت نخواهند داد.
در اين حالت افراطي، دولت به عنوان جايگزيني سريع براي پذيرش خطر ورشكستگي عمل مي‌كند تا سيستم بانكي را سرپا نگه دارد. گمان ما بر آن است كه وضعيت فعلي اين گونه نيست. اين نوع سرمايه‌گذاري دولتي، براي ماليات‌دهندگان بسيار گران تمام خواهد شد.

ناتواني در ارزش گذاري دارايي‌ها بدان معناست كه در اين‌باره كه كدام يك از شركت‌ها به فعاليت خود ادامه خواهند داد و كدام يك خير، ابهام وجود دارد. خصوصا اين كه در طي بحران اخير، بانك‌ها در حال افزايش دارايي خالص خود بوده‌اند.
واشنگتن ميوچال (Washington Mutual) و لمن (Lehman)، هر يك، طي سال گذشته، بيش از 12 ميليارد دلار به ارزش دارايي ويژه خود افزودند. اين سرمايه‌گذارها با ورشكستگي شركت‌ها، به كلي منافع خود را از دست دادند.
در نبود قوانين شفاف درباره چگونگي رفتار با تعطيلي بنگاه‌ها، سرمايه‌گذاران خصوصي تمايلي نخواهند داشت كه پولشان را در چنين قماري صرف كنند. به علاوه، افزايش سرمايه در بانك‌هاي بي‌ثبات با مشكل روبه‌رو شده است، زيرا هيچ كس نمي‌داند اگر دولت بعدا در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كند، با كساني كه الآن اين سرمايه را تامين مي‌كنند، چگونه رفتار خواهد شد.
چرا اين روزها تعيين ارزش دارايي بانك‌ها اين قدر مشكل است؟
بحران اخير، به دليل ضررهاي مربوط به وام‌ها و اوراق بهادار مرتبط با وام مسكن شروع شد. تعيين ارزش چنين دارايي‌هایی بسيار سخت است. عمدتا بدان دليل كه معامله‌اي روي اين اوراق بهادار صورت نمي‌گيرد و لذا براي تعيين ارزش آن‌ها، مي‌بايست از حدس و گمان استفاده برد.
تقريبا يك چهارم دارايي‌ بانك‌هاي بزرگ، غیرمنقول است، بنابراين نبود قيمت‌هاي مناسب مشكلي جدي خواهد بود. همچنين مي‌دانيم كه بعد از آن كه لمن تعطيل شد، معلوم گرديد ارزش دارايي‌هايش را بيشتر از واقع تخمين زده بوده است و اين، به اصول و عرف‌هايي باز مي‌گردد كه همه بانك‌هاي ديگر نيز براي ارزش‌گذاري داراي‌هاي‌شان كه تعيين قيمت آن‌ها سخت است، به كار مي‌برند. AIG نيز مشكلاتي در رابطه با دارايي‌هايش داشت كه تنها زماني كه دولت به آن كمك كرد، آشكار گرديدند.
آيا خزانه‌داري در ابتدا طرحي براي دارايي‌هاي زيان بخش نداشت؟ آيا چنان طرحي نمي‌توانست مشكل را به گونه‌اي حل كند كه پول بخش خصوصي را بتوان براي باز سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به كار گرفت؟
طرح اوليه خزانه‌داري و برنامه‌هاي جايگزينی كه تا قبل از اين هفته توسط این نهاد ارائه شدند، ناشي از سرگرداني بوده‌اند. خزانه‌داري، بارها تاكيد كرد تنها هدفي كه داشته، خريد دارايي‌هاي مشكل‌دار بانك‌ها بوده است تا از آن طريق به تعيين قيمت بازار كمك كرده و پول ماليات‌دهندگان، در اين بين در معرض خطر قرار نگيرد. اگر اين كار به روند حركت بازار كمك می‌کرد و نشان می‌داد كه خيلي از بانك‌ها مي‌توانند بدهي‌هاي‌شان را بپردازند (و آن تعداد اندكي كه قادر به اين كار نبودند را مشخص مي‌كرد) مشكل حل مي‌شد. در اين حالت كه تا اندازه‌اي نامحتمل است، خريد دولت احتمالا مي‌توانست سبب شود كه اکنون، بازار سرمايه كار كند و نيز مي‌توانست با از ميان بردن اين نگراني كه دارايي‌ها به زودي توسط بانك‌هاي در حال سقوط، به قيمت‌هاي نازلي فروخته شوند، قيمت‌ها را بالا ببرد.
اگر قيمت خريد دارايي‌ها معلوم مي‌كرد كه اغلب بانك‌ها ورشكست شده‌اند يا نزديك به ورشكستگي‌اند، در آن صورت اين خريدها هيچ گونه تاثیر مثبتي نداشت، زيرا سرمايه‌گذاران خصوصي براي بانك‌ها، سرمايه‌اي فراهم نمي‌آورند.
در عوض خزانه‌داري مي‌توانسته روي اين هدف متمركز شود كه براي دارايي‌هايي كه مي‌خرد، عمدا قيمت بالاتري بپردازد. این کار به يقين پول ماليات‌دهندگان را در معرض خطر قرار مي‌داد و ارزش دارايي‌هاي بانك‌ها را بالا مي‌برد. اين، نوعي سرمايه‌گذاري دوباره پنهاني در بانك است و ضررآن براي ماليات‌دهندگان بيشتر خواهد بود ـ مگر آن كه خزانه‌داري، ارزش ويژه‌ دارايي بانك را معادل ارزش اضافه پرداخت در نظر بگيرد. مشخص نيست كه آيا، اين طرح، به تنهايي، براي تامین سرمايه‌ بانك‌ها كافي است يا خير، نمي‌توان مطمئن بود كه بدون سرمايه‌گذاري مجدد، بحران پايان‌ پذيرد، و بانك‌هاي بسياري را به ورشكستگي نكشاند.
آيا طرح دولت جواب خواهد داد، يا اين كه خطراتي وجود دارد؟
سه خطر وجود دارد كه بايد از آن‌ها گذر كرد و جزييات طرح در اين راستا بسيار مهم‌اند. اول آن كه طرح بايد به گونه‌اي پايه‌ريزي شود تا اطمينان حاصل آيد كه در پی اين فرآيند، بانك‌هايي خواهيم داشت كه از سرمايه كافي براي فعاليت‌هاي‌شان برخوردار خواهند بود. این درست نیست كه بخش عمده‌اي از پول ماليات‌دهندگان هزينه شود و باز هم بانك‌ها نتوانند به فعاليت‌هاي عادی خود باز گردند. اين، همان اتفاقي است كه در ژاپن رخ داد. وام‌دهي لجوجانه بانك‌هاي فاقد سرمايه كافي، باعث شد رشد ژاپن براي مدت يك دهه مختل گردد.
اين هفته دولت اعلام كرد كه مي‌خواهد 125‌ميليارد دلار از ارزش خالص دارايي‌هاي ممتاز 9 موسسه بزرگ آمريكا را بخرد. از آنجا كه دولت در تزريق سرمايه‌ها، وقتي براي ارزيابي كيفيت دارايي اين بانك‌ها نداشت، نمي‌توان مطمئن بود كه اين مبلغ، براي همه اين بانك‌ها، سرمايه كافي فراهم آورد. روند كلي در حين اين بحران، آن بوده كه شركت‌ها، به شدت خواستار جذب سرمايه كافي بوده‌اند، اما اندك زماني بعد ورشكست شده‌اند.
تعجب‌آور است كه بانك‌ها هنوز مي‌توانند سود سهام‌دارا‌ن‌شان را بپردازند (اما نمي‌توانند آن را افزايش دهند) و اين كار را از طريق پولی انجام مي‌دهند كه دولت به آنها داده است. ممكن است اين امر، در راستاي سرمايه‌گذاري مجدد در بانك‌ها مشكلاتي به وجود آورد. (در سه پاراگراف بعدي دليل آن را توضيح مي‌دهيم). سواي اين سود سهام، درخواست‌هاي سهام‌داران بانك‌ها تنها زماني موثر خواهد افتاد كه بدهي‌هاي فعلي سهامداران و سهم ممتاز سرمايه‌گذاري‌هاي دولت پرداخت شوند، بدين دليل است كه غالبا ارزش خالص دارايي‌ها را «تقاضا براي مازاد» مي‌نامند، آنچه در قبال اين مطالبات تخصيص داده شدند تنها آن مقداري است كه بعد از پرداخت مطالبات داراي «اولويت بالاتر» باقي مي‌ماند. اولويت پايين‌تر اين‌ها، مي‌تواند ميان انگيزه‌هاي اين افراد و ديگر سرمايه‌گذاران تفاوت به وجود آورد.
يك مساله اين است كه مطمئن شويم بانك‌ها براي افزايش خالص دارايي‌هاي اضافي‌شان، انگيزه كافي دارند. اخيرا بدهي طولاني مدت بسياري از بانك‌هاي بزرگ به نسبت نرخ اعطاي آن، با تخفيف محاسبه شده است. اگر دارايي‌هاي خالص جديد به وجود آيند، بانك‌ها خواهند توانست بيشتر وام دهند و سود بيشتري توليد كنند، اما اولين مطالبه از اين سودها، از سوي همان كساني صورت مي‌گيرد كه موعد پرداخت بدهي‌هاي طولاني‌‌مدت‌شان فرا رسيده است، اگرچه هيچ پول جديدي هزینه نمي‌كنند. اين «تعليق بدهي» ممكن است براي سرمايه‌گذاراني كه دارايي‌هاي خالص جديد را مي خرند، به معنی کم بودن سود تامين بودجه جديد باشد، زيرا سود آن به دارندگان اوراق قرضه بلندمدت خواهد رسيد. در نتيجه مالكان بانك‌هايي كه در آن‌ها سرمايه‌گذاري كمي صورت گرفته است، خواهان به جريان انداختن ارزش ويژه جديد نيستند و ترجيح مي‌دهند سود سهام به خودشان تعلق گيرد. پس ارزش خالص بانك كاهش خواهد يافت. اين نكته مي‌تواند مانع تلاش‌هايي شود كه در راستاي «باز سرمايه‌گذاري» صورت مي‌گيرند.
براين اساس اگر برخي بانك‌ها، حتي بعد از آن كه از طرف دولت تزريق سرمايه صورت گرفت داراي سرمايه كافي نشوند، دستگاه‌هاي تنظيم كننده بايد آن‌ها را مجبور سازند تا جذب بودجه از طريق ارزش ويژه دارايي‌هاي بخش خصوصي را افزايش دهند. يك گزينه ديگر پرداخت سود به سهامداران خواهد بود.
دوم، آن كه طراحي بايد به گونه‌اي انجام پذيرد كه از ايجاد ترس و وحشت بيشتر جلوگيري شود. اگر ضمانت‌ها اعمال شوند، سرمايه‌گذارها ترجيح مي‌دهند پول‌شان را به اين بنگاه‌ها قرض دهند تا آن كه در شركت‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند كه ضمانتي برايشان وجود ندارد. شركت‌هايي كه بدين گونه كنار گذاشته شده‌اند، متوجه خواهند شد كه هيچ گونه دسترسي به اعتبار ندارند. دولت به اين نتيجه رسيد كه A.I.G آنقدر با ديگر بخش‌هاي سيستم مالي ارتباط دروني دارد كه نبايد اجازه سقوط آن را داد. ممكن است موسسات غيربانكي ديگري نيز وجود داشته باشند كه از وابستگي عميقي برخوردار باشند. بايد بسيار مراقب بود كه ضمانت‌ها، سبب ايجاد تقاضاي شديد در اين شركت‌ها كه عموماً حساسيت بسيار بالايي دارند، نشود.

سوم آن كه بايد از پرداخت‌هاي ماليات‌دهندگان محافظت كرد. اگر دولت پول كافي خرج كند مي‌تواند براي همه بانك‌ها، سرمايه كافي فراهم آورد. سرپا نگهداشتن بانك‌هاي ورشكسته و بي‌كفايت، هدر دادن پول ماليات‌دهندگان است. به همين منوال، تزريق دارايي به بانك‌هايي كه تعويق‌هاي جدي بدهي دارند، بي‌جهت هزينه باز سرمايه‌گذاري را بالا خواهد برد. روشي ساده براي كم كردن هزينه‌هاي ماليات‌دهندگان آن است كه مطمئن شويم دارندگان ارزش خالص فعلي و افرادي كه بدهي‌هاي طولاني مدت دارند، بخش عمده پول بادآورده‌اي كه از احياي دوباره بانك‌ها به دست مي‌آيد را مال خود نمي‌كنند. در همان حال بايد سود كافي به وجود آيد، به گونه‌اي كه در صورت لزوم، دارايي‌هاي خالص جديدي بيشتري به جريان در آيد.
با اين نگراني‌ها مي‌توان به شيوه‌هاي متفاوتي برخورد كرد. به جاي آن كه توجه خود را روي يك طرح خاص معطوف سازيم، بايد بدانيم كه اصل اساسي در موفقيت يك طرح آن است كه بتواند بدون ايجاد وحشت، سرمايه را با كمترين هزينه براي ماليات‌دهندگان، تامين كند. آزادي در پرداخت سود بدان معناست كه طرح فعلي از اين اصل پيروي نمي‌كند.
چگونه متوجه پايان بحران مي‌شويم؟ آيا داريم به سمت ركود پيش مي‌رويم؟
نرخ‌هاي بهره بين بانكي به آرامي در حال كاهش هستند، اما همچنان بسيار بالا می‌باشند. اين نرخ‌ها از اهميت زيادي برخوردارند. زيرا در قيمت‌گذاري بسياري از وام‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به همين سبب، به طور مستقيم قدرت خريد وام بانكي را تحت تأثير قرار مي‌دهند. كاهش اين نرخ‌ها و شروع ديگر انواع وام‌دهي كوتاه مدت، نشانگر بازگشت به حالت طبيعي خواهد بود. ما حدس مي‌زنيم كه اين امر، نه چند روز، كه ماه‌ها به طول خواهد انجاميد و به همين خاطر، به نظر مي‌آيد كه براي مدتي، از میزان وام‌دهی کاسته خواهد شد. افزايش هزينه‌هاي مالي، فرآيند رشد را مختل می‌سازد.
در «بحران بزرگ» يك سوم بانك‌هاي آمريكا ورشكست شدند و نرخ بيكاري به 25‌درصد رسيد. روزگار سختي در انتظار اقتصاد است و هدف از اقدامات سياسي صورت گرفته طی هفته گذشته، پيشگيري از چنين وضعي است.
در نهايت براي برخي روزنامه‌نگارها غريب آمده است كه ما و بسياري از همكارانمان در دانشگاه شيكاگو، براي جلوگيري از سقوط صنعت بانكداري، از اقدامات شجاعانه دولتی حمايت مي‌كنيم.
گمان مي‌كنيم برخي از اين افراد شگفت زده خواهند شد اگر بدانند «ميلتون فريدمن»، سياست‌هاي بزدلانه و نامناسب دولت را در ايجاد «ركود بزرگ» مقصر مي‌دانست. فريدمن بيشتر به سياست‌هاي پولي اعتقاد داشت، او به همراه «آناشوارتز» معتقد بودند كه «در سلسله حوادث رخ داده در طي ركود، امواج پياپي ورشكستگي (بانك‌ها) جايگاه ويژه‌‌اي داشتند».
اهميت جلوگيري از انفجار بخش بانكي از درون، مدت‌هاي طولاني است كه نه تنها در شيكاگو، بلكه در ديگر آموزشكده‌هاي عالي مهم تجاري و دپارتمان‌هاي اقتصاد نيز تأييد مي‌گردد. به همين دليل است كه مي‌بينيم از جانب اقتصادداناني با فلسفه‌هاي سياسي بسيار متفاوت، اين همه بر تزريق دارايي‌هاي خالص تاكيد شده و از آن حمايت به عمل مي‌آيد. هنوز بسيار زود است كه بگوييم اين شور و هيجان فروكش خواهد كرد، زيرا بايد جزييات پياده‌سازي اين طرح معين شود.